صرحت شركة “كارتا” المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية للشركات الخاصة في الولايات المتحدة، بأن حالات فشل الشركات الناشئة في البلاد ارتفعت بنسبة تقارب 60% خلال العام المنتهي في مارس، حيث استنفدت العديد من الشركات الأموال التي جمعتها خلال طفرة التكنولوجيا التي شهدتها السنوات 2021 و2022. هذا الارتفاع في حالات الإفلاس يأتي في وقت حساس، حيث يحذر محللون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يهدد ملايين الوظائف في الشركات المدعومة برأس المال المغامر، وربما يكون له تداعيات خطيرة على اقتصاد الولايات المتحدة.
وأشارت “كارتا” في تقرير صدر اليوم الاثنين، إلى أن حالات إغلاق المشروعات الناشئة تشهد ارتفاعاً حاداً، حتى مع استمرار تدفق مليارات الدولارات من رأس المال المغامر إلى شركات الذكاء الاصطناعي. وفقًا للتقرير، فإن 254 من عملاء الشركة المدعومين برأس المال المغامر أفلسوا في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من سبع مرات عن معدل الإفلاس الذي تم تسجيله عندما بدأت “كارتا” في تتبع حالات الفشل في عام 2019.
إضافة إلى ذلك، يواجه الاقتصاد الأمريكي ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. العديد من الشركات الناشئة تجد صعوبة في جذب التمويل اللازم لمواصلة عملياتها، خصوصًا مع تراجع ثقة المستثمرين في بعض القطاعات التي كانت تشهد نمواً سريعاً في السابق. هذا الأمر أدى إلى زيادة في حالات الإفلاس، ما يعكس هشاشة الاقتصاد في مواجهة التحديات الراهنة.
كما أن السياسات المالية المتبعة لمكافحة التضخم كان لها تأثير سلبي على بيئة الأعمال، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض بشكل ملحوظ، مما زاد من عبء الشركات الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على تمويل رأس المال المغامر. في الوقت نفسه، تباطأت عمليات الابتكار والنمو في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما ساهم في زيادة حالات الفشل والإفلاس بين الشركات الجديدة.
أخيراً، يعكس هذا الوضع حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي التي قد تؤدي إلى تأثيرات أوسع نطاقاً على سوق العمل الأمريكي. فمع تزايد حالات الإفلاس، يواجه الاقتصاد تحديات كبيرة في الحفاظ على مستويات التوظيف الحالية، خاصة في الصناعات التكنولوجية والتقنية العالية والقطاعات الناشئة التي كانت تعتبر محركات النمو الرئيسية خلال العقد الماضي.